واردات سواری‌های دست دوم به کشور منتفی شد

باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، حال اما عبارت خودروهای سواری حذف و منتفی اعلام شده است؛ بدین ترتیب در سال جاری خبری از واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تنها یک مصوبه داشت و آن در رابطه با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال، با این دید بود که اینگونه خودروها علاوه براینکه ارزان‌تر هستند، خدمات پس از فروش هم دارند. ضمن اینکه یکباره وارد می‌شوند و تحولی در بازار به وجود خواهند آورد.   

به دنبال این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس نیز از تلاش برای گنجاندن واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند. در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان، به صورت جدی پیگیر واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) هستیم و موافقت‌های اولیه در سطح دولت هم انجام پذیرفته است.

چند روز بعد، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا پنج سال کارکرد به دولت داده شد.

متن مصوبه کمیسیون تلفیق را از این لینک بخوانید.

در این رابطه، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که تصویب واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال از این جهت است که هم خودروهای بیشتری وارد کشور کرد و همچنین تا حدودی کسری عرضه خودروها جبران شود و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.

باتوجه به اینکه بایستی پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد؛ که در نهایت در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته، این مجوز توسط مجلس به وزارت صمت داده شد؛ نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت این اجازه را دادند که خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال وارد کشور شود.

براین اساس تاکید شد که با الحاق ‌یک بند به تبصره ۷ با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار خودرو، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد باشد.

 اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره ۷ بودجه ذکر شده است تغییر یافته و عبارت خودروهای سواری از آن حذف شده است.

 

بنابراین براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ دیگر پای سواری‌های کارکرده (دست دوم) در سال جاری به کشور باز نخواهد شد.

براین اساس می‌توان گفت، نگرانی فعالان و کارشناسان مخالف با واردات خودروهای دست دوم با حذف واردات سواری‌ها از مصوبه تاحدود بسیاری رفع خواهد شد.

فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم معتقد بودند که این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت‌ و مشکلات زیست محیطی و... آن‌ها وجود دارد، جایز و منطقی نیست که بخواهیم سراغ خودروهای کارکرده‌ برویم.  

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: واردات خودروهای کارکرده ، واردات خودروهای دست دوم ، حذف سواری‌ها از مجوز واردات خودروهای کارکرده ، مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات خودروهای کارکرده واردات خودروهای دست دوم مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای کارکرده مجلس شورای اسلامی خودروهای دست دوم بودجه سال ۱۴۰۲ کمیسیون تلفیق سواری ها پنج سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.